به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد چابهار به نقل از فرینا، ناصر خُرمالی با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی این واحدها اظهار داشت: این شرکت‌ها به‌دلیل طی مسیرهای غیرمتعارف، عدم بهره‌برداری از قوانین خاص مناطق آزاد و بعضا بدلین عدم اشرافیت به موضوع تخصصی رفع تعهدات ارزی و فرآیند آن در مناطق، با مشکلاتی مواجه شده بودند. عمده فعالان اقتصادی در بدو ورود مواد اولیه خود به‌جای انتخاب رویه متناسب با قانون و مقررات مناطق ، بعضا رویه و مسیر گمرک جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کرده بودند که منجر به بروز موانعی در رفع تعهد ارزی شده بود.

خُرمالی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دبیرخانه و برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، مشکل این واحدها در قالب صورت‌جلسه رسمی حل شد و کارت‌های بازرگانی مسدودشده مجدداً فعال گردید.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از تکرار این مشکلات، به‌ویژه برای صادرکنندگانی که با ورود موقت مواد اولیه خود را وارد و صادرات آن را از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می‌دهند، ضمن هماهنگی با بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، در حال طراحی فرآیندی جدید مطابق قوانین مناطق موصوف هستیم. و به‌زودی بر بستر سامانه‌های مرتبط پیاده‌سازی خواهد شد.

مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل فعالیت‌های صادراتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد در حمایت از تولید و تجارت خارجی کشور است.